به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

فروش ۷۴ میلیاردی مزایده خودروها و موتورسیکلت‌های توقیفی در استان هرمزگان +عکس

تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۵۳۰۳۲

مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: با توجه به تأکیدات ریاست قوه قضاییه مبنی بر لزوم صیانت از بیت‌المال و تعیین تکلیف فوری وسایل نقلیه موجود در پارکینگ‌های سراسر کشور، دوازدهمین مرحله مزایده خودروها و موتورسیکلت‌های توقیفی استان هرمزگان از ساعت ۸:۳۰ صبح تا ۱۱:۳۰ روز چهارشنبه ۲۷ آذرماه ۱۴۰۲ برگزار شد که در جریان آن، تعداد ۱۵۳ خودرو و یکهزار و ۲۶۷ دستگاه موتورسیکلت موجود در پارکینگ های موضوع این مزایده فروخته شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه افزود: خوشبختانه مزایده وسایل نقلیه موجود در پارکینگ‌های استان هرمزگان با اطلاع‌رسانی مناسب مورد استقبال گسترده متقاضیان و خریداران قرار گرفت و در نتیجه آن، خودروها و موتورسیکلت‌های موضوع این حراج در مجموع به قیمت بیش از ۷۴ میلیارد و ۳۶۵ میلیون ریال به فروش رسیده است.

قهرمانی با تأکید بر اینکه همه موتورسیکلت ها و اکثر خودروهای سواری عرضه شده در این مزایده چندین سال در پارکینگ‌های استان بلاتکلیف مانده بود، خاطر نشان کرد: خوشبختانه با تدابیر اتخاذ شده در نتیجه برگزاری این مزایده، همه این خودروها و موتورسیکلت ها فروخته شد. 

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین تصریح کرد: تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی و ساماندهی پارکینگ ها از جمله برنامه های راهبردی دستگاه قضایی استان هرمزگان برای صیانت از بیت المال است.

وی گفت: دادگستری استان هرمزگان در حوزه تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی به‌منظور اصلاح فرآیندها و رویه‌های جاری و با توجه به تأکیدات ریاست قوه قضاییه پای در میدان عمل گذاشته و با تدوین برنامه جامعی در این خصوص، تمامی دادستان‌ها و رؤسای دادگستری‌ حوزه های قضایی استان به صورت مستمر در حال بازدید از از پارکینگ ها هستند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در پایان تأکید کرد: اقدامات دستگاه قضایی استان به منظور ساماندهی به وضعیت پارکینگ ها تا تعیین تکلیف آخرین خودرو و موتورسیکلت توقیفی ادامه خواهد داشت.

.

 

باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: مزایده خودرو موتور سیکلت هرمزگان خودروها و موتورسیکلت ها استان هرمزگان تعیین تکلیف وسایل نقلیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۵۳۰۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خانه پیرمردی که بعد ۵۱ سال سند دار شد

مشکل ۵۰ ساله اسناد مالکیت مردم قشم در سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان حل شد و اهالی قشم سند‌های خود را از دست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گرفتند.

به گزارش ایسنا، از حدود ۵۰ سال پیش، صدور اسنادی موسوم به رفسنجان سبب شده بود دعاوی حقوقی متعددی در جزیره قشم ایجاد شود و افراد حقیقی متعددی مدعی مالکیت زمین‌های مردم و اهالی این جزیره و حتی ساختمان‌های دولتی شوند. اکنون با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، ساکنان این جزیره در آب‌های نیلگون خلیج فارس، سند‌های مالکیت خود را از دست محسنی اژه‌ای گرفتند.

مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شد، اظهار کرد: چالش اسناد رفسنجان یکی از مشکلات مهم در جزیره قشم بود که براساس آن، از حدود ۵۰ سال پیش، ۷۱۴۲ فقره سند موسوم به اسناد رفسنجان بدون تعیین محدوده دقیق تحویل افراد شده بود که این موضوع هم مشکلاتی را برای مردم به‌وجود آورده و هم موانعی را در پیشبرد عمران و آبادانی این جزیره ایجاد کرده بود.

وی بیان کرد: محدوده اسناد موسوم به رفسنجان تعریف نشده بود و به همین دلیل در سال‌های متمادی تعارض‌های متعددی به‌وجود آمده و پرونده‌های زیادی تشکیل شده بود که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده بود. بر این اساس، دستگاه قضایی استان هرمزگان با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک، دستگاه‌های اجرایی متولی و منطقه آزاد قشم به موضوع تعیین تکلیف اسناد رفسنجان جزیره قشم ورود کرد و به یُمن سفر رئیس قوه قضائیه، شاهد گره‌گشایی از این مشکل ۵۰ ساله مردم قشم و تحویل اسناد اهالی این جزیره توسط محسنی اژه‌ای بودیم.

او یادآوری کرد: پیش از این، با ورود دستگاه قضایی، منطقه آزاد و دستگاه‌های اجرایی به این موضوع، بودجه‌های لازم در این رابطه پیش‌بینی شده بود و به موازات آن، تعدادی از شرکت‌های خصوصی پای کار آمدند و عملیات نقشه‌برداری و تعیین محدوده دقیق اراضی موضوع این اسناد انجام شد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: مردم قشم پیش از این به‌دلیل مشخص نبودن تعداد و محدوده اسناد موسوم به رفسنجان دچار مشکلات زیادی بودند و صاحبان آن‌ها به‌دلیل همین مشکلات نمی‌توانستند از آن‌ها استفاده کنند که با پیگیری موضوع توسط دستگاه قضایی، تعداد و محدوده دقیق این اسناد مشخص شد.

وی تأکید کرد: با سفر محسنی اژه‌ای و تعیین تکلیف اسناد رفسنجان، علاوه بر اینکه یک چالش مهم حقوقی از پیش روی مردم قشم برداشته شد، این موضوع موجب افزایش ثبات مالکیت در این جزیره نیز شد و با ایجاد ارزش افزوده، منافع متعددی برای مالکان این اسناد به همراه داشت.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر اینکه با تعیین تکلیف اسناد رفسنجان از لحاظ مساحت و مختصات هیچ تغییری در این اسناد ایجاد نشده است، افزود: با این اقدام ضمن تعیین محدوده اراضی، بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای به همان میزانی که در اسناد موسوم به رفسنجان قید شده است، اسناد تک برگ برای مردم صادر شد.